نرخ ارز

با نوسانات شديد نرخ ارز طي يكي دو ماه گذشته،قيمت برخي اقلام اصلي سبد خانوار تحت تاثير اين موضوع افزايش چشمگيري داشته است كه بسياري از مسئولان علت آن را نبود نظارت دستگاه هاي ذي ربط و رها شدن بازار و احتكار توسط دلالان مطرح مي كنند. با وجود آنكه خانوارها به وعده هاي دولت مبني بر ثبات قيمت اقلام اساسي دلخوش بودند اما انگار بازار حرف ديگري براي گفتن دارد كه اين موضوع حلقه را هر روز بر افراد تنگ تر كرده است. آخرين بررسي از بازار حبوبات نشان مي دهد كه قيمت هر كيلو لوبيا قرمز 8 تا 9 هزار و 500،عدس 7 تا 8 هزار و 500،نخود 8 تا 9 هزار،لپه 10 تا 10 هزار و 500،لوبيا سفيد 10 تا 11 هزار، لوبيا چيتي 13 تا 14 هزارو ليموعماني 27 تا 35 هزارتومان است. يكي از خريداران،مي گويد: اصلا معلوم نيست كه در بازار چه خبر است. هر موقعي كه براي خريد به مغازه ها مي روي،قيمت ها نسبت به دفعه قبل افزايش يافته است. كار به جايي رسيده كه بسياري از افراد اقدام به حذف بسياري از اقلام از سبد خانوار خود كرده اند. فراهاني يكي از بنكداران مواد غذايي در شرق تهران از افزايش 30 درصدي قيمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طي ماه هاي اخير به دنبال نوسان نرخ ارز، قيمت تمامي اقلام اساسي از جمله حبوبات در بازار افزايش يافته است .با ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها يكي پس از ديگري تعطيل خواهد شد چرا كه خريداري در بازار وجود ندارد. به گفته وي اكثر خريداران پس از رويت قيمت ها،سري تكان مي دهند و از مغازه خارج مي شوند بسياري از افراد با باز كردن در كيف خود و شمارش پول از گراني قيمت ها گلايه مندند و مي گويند كه درآمد كافي براي خريد مايحتاج خانوار خود را ندارند. فراهاني تصريح كرد:اكثر قفسه هاي مغازه خالي است چرا كه با وجود نوسان شديد قيمت ها امكان خريد مجدد وجود ندارد و در صورت خريد،مشتري وجود ندارد و بازار در ركود كامل به سر مي برد. افزايش 40 درصدي قيمت حبوبات صحت ندارد محمد آقاطاهر رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش قيمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طي هفته هاي اخير قيمت حبوبات داخلي در تمامي اقلام ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش داشته است. وي افزود: با توجه به آنكه حبوبات به اندازه كافي وارد شده است،موضوع احتكار صحت ندارد. به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات اقلام خوراكي مورد نياز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئي در اين بخش بوده ايم. اين مقام مسئول با اشاره به دلايل گراني قيمت حبوبات داخلي، بيان كرد: نوسان نرخ دلار،افزايش ماشين آلات و ادوات كشاورزي،هزينه هاي كارگري و در نهايت قيمت تمام شده محصولات توليدي از علل گراني قيمت حبوبات بشمار مي روند. از اينرو كشاورز براي گذراندن معيشت خود چاره اي جز افزايش قيمت ندارد. وي قيمت حبوبات در ايام‌ محرم را پيش بيني كرد و‌گفت: با توجه به افزايش مصرف لپه و عدس در ايام‌ محرم پيش بيني مي شود كه قيمت آن دستخوش تغيير و تحولاتي در بازار قرار گيرد. وي ادامه داد:نگراني خانوارها از آينده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خريد بيش از حد مورد نياز كالا و احتكار آن در خانه هاي خود كنند. رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبني بر افزايش ۴۰ درصدي قيمت حبوبات را قبول داريد،تصريح كرد: اين موضوع صحت ندارد و بنده نمي دانم كه برچه مبنايي برخي فروشگاه ها اين اظهارات را مطرح مي كنند. احتكار حبوبات جايگاهي ندارد قاسمعلي حسني دبير كل بنكداران مواد غذايي با اشاره به اينكه ركود و سكوت بر بازار عمده فروشي حاكم است،اظهار كرد: نوسان نرخ ارز و بررسي انبارها مواد غذايي تا حدي بر افزايش قيمت و نارامي بازار دامن زده است. به گفته وي با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتكار جايگاهي ندارد. حسني ادامه داد: در شرايطي كه قيمت پرايد يك شبه به طور چشمگيري افزايش مي يابد؛ طبيعي است كه اين موضوع بر ساير كالاها نيز تاثير خود را مي گذارد. به گفته اين مقام مسئول با توجه به كمبود توليد حبوبات داخل بخشي از عدس،نخود،لوبيا و ذرت مورد نياز از طريق واردات تامين مي شود. وي در پايان حذف ارز دولتي به واردات اقلام اساسي را تنها راه حل كنترل بازار دانست و افزود: واردات اقلام مورد نياز با دلار آزاد و كاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجويي افراد،ايجاد رقابت سالم و درنهايت كنترل بازار است. احتكار كنندگان، قيمت اقلام اساسي در بازار را تعيين مي كنند عباس پاپي زاده عضو كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چرا علي رغم وعده هاي دولت مبني بر ثبات اقلام اساسي،كالاهاي مورد نياز خانوار افزايش يافته است،اظهار كرد: قيمت اقلام‌اساسي نظير حبوبات تحت تاثير شبكه دلالي،واسطه گري و جو رواني حاكم بر بازار افزايش چشمگيري داشته است. وي افزود: نوسان نرخ ارز و افزايش قيمت در بازارهاي سكه،طلا،خانه ،خودرو و... موجب شد تا واسطه ها و‌افرادي كه نبض بازار را در دست گرفته اند،با سو استفاده از قدرت خود قيمت‌ اقلام در بازار را تعيين كنند. پاپي زاده ادامه داد: علي رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات اقلام خوراكي، قيمت‌محصولات ناشي از كمبود نظارت و بازرسي و ضعف دستگاه هاي دولتي با نوساناتي در بازار روبروست. وي با اشاره به عوامل موثر در گراني حبوبات بيان كرد: در شرايطي كه بخشي از محصول دست احتكاركنندگان و دلالاني است كه تعيين كننده قيمت در بازار هستند،بديهي است كه اين موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب مي شود كه قيمت آن بخش از محصولاتي كه در داخل توليد مي شود،دستخوش تغيير و تحولاتي قرار گيرد. وي تورم حاكم بر بازار و افزايش هزينه هاي كارگري،ماشين آلات ،سربار و قيمت تمام شده توليد را از ديگر عوامل موثر بر گراني حبوبات اعلام كرد. پاپي زاده وجود واسطه ها و دلالان را علت اصلي افزايش قيمت اقلام‌اساسي خانوار اعلام كرد و گفت: احتكار اقلام اساسي نظير برنج،حبوبات و ... به ميزان زياد در انبارها،كاهش عرضه و درنهايت افزايش قيمت در برخي مقاطع زماني را به همراه دارد. وي با تاكيد بر اين موضوع كه احتكار اقلام خوراكي همچون حبوبات و برنج و روغن خانوار از سوي دلالان موضوعي غير قابل انكار است،بيان كرد: هر از گاهي بازرسان تعزيرات انبارهاي بزرگي را كشف مي كنند كه اين امر نشان مي دهد همچنان بيماري بر بازار حاكم است.دستگاه هاي نظارتي همچون تعزيرات حكومتي بايد نظارت بيشتري بر بازار داشته باشند. عضو‌كميسيون كشاورزي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت برنامه اي براي كنترل قيمت اقلام اساسي و‌تحقق وعده هاي خود مبني بر ثبات بازار دارد،اظهار كرد: دولت براي كنترل بازار بايد هزينه تمام شده توليد داخل را مشخص كند و بر مبناي آن قيمت گذاري كند. به گفته پاپي زاده، دولت با مشخص كردن قيمت اقلام اساسي در بازار عمده فروش،خرده فروش و مصرف كننده و همچنين نظارت بر بازار مي تواند از تخلف و سودجويي افراد مبني بر گراني جلوگيري كند. وي افزود: اگرچه بخشي از اقلام خوراكي مورد نياز از طريق واردات تامين مي شود،اما به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات،افزايش قيمت معنايي ندارد. پاپي زاده در پايان كمبود نظارت دستگاه هاي ذي ربط را ريشه تمامي مشكلات كشور دانست و گفت: در شرايط كنوني به سبب عدم نظارت مسئولان ،دلالان و سودجويان اقدام به احتكار مي كنند تا بتوانند با تعيين قيمت محصول و گران فروشي بيشترين سود را عايد خود كنند كه اين موضوع مي طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزايش دهد. منبع : افكار نيوز